ات من الضروري على ما يقارب مائة ألف أجنبي من المقيمين في الديار الفرنسية، الذين يتقدمون سنويا بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية، أن يدلوا ب«شهادات» تثبت تحكمهم الجيد بلغة موليير وأيضا إلمامهم بالتاريخ والثقافة الفرنسيين.
وتشمل هذه الإجراءات الجديدة، التي سيتم إعمالها بداية من يناير المقبل، الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية عبر «التجنيس» أو «عبر الزواج» من شريك فرنسي.
فقد قررت الحكومة الفرنسية أن تشدد إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية باشتراطها إلماما جيدا باللغة الفرنسية بشكل يسمح لطالبيها ب««إدارة» حياتهم اليومية بشكل جيد في فرنسا».
والمقصود بالإلمام باللغة الفرنسية، أن يتحكم المتقدم بطلب الجنسية بالتعابير الأساسية التي تسمح له بإدارة شؤونه اليومية، وأن يكون قادرا على التطرق بشكل بسيط وسليم إلى مواضيع الحياة اليومية.
ولن يخضع طالب الجنسية إلى امتحان فردي حين يقدم طلبه ، بل سيطلب منه تقديم وثائق وشهادات صادرة عن جهات محلية وأجنبية، تعترف بها الدولة.
كما أنه سيتعين على طالبي الجنسية بعد الخضوع للامتحانات ،التوقيع على «ميثاق حقوق وواجبات المواطن»، الذي يعده الآن المجلس الأعلى للاندماج، وهو الميثاق الذي يذكر بالمبادئ، والقيم، والرموز الاساسية للجمهورية الفرنسية، مثل فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة.
وذكرت الداخلية الفرنسية أن حوالي مليون أجنبي من المقيمين على الأراضي الفرنسية لا يتكلمون لغة موليير.
هذا وقد حصل سنة 2010 أكثر من 130 ألف شخص على الجنسية الفرنسية، حوالي 44 بالمائة منهم مغاربيون متبوعين بالأتراك والروس.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان لحظة الإعلان عن صدور المراسيم الجديدة في الجريدة الرسمية الاسبوع الماضي، أن الشروط الجديدة بخصوص الجنسية لا تروم التشديد، بل إنجاح الحصول عليها، موضحا «عندما نكون فرنسيين من الضروري أن ننسجم في جنسيتنا، وثقافة بلدنا وأن نحترم قيمها».